طرح سوال نمایندگان از وزیر دادگستری کلید خورد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۸۷۵۸
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از طرح سوال نمایندگان از وزیر دادگستری درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: علیرغم اینکه این قانون حدود 2 سال است که لازم‌الاجرا شده اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است که لازم است نهاد‌های مربوطه هرچه سریع‌تر اجرای این قانون را در اولویت قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از طرح سوال خود و جمعی از نمایندگان از وزیر دادگستری خبر داد و گفت: لازم است تا وزیر در کمیسیون مربوطه حضور یابد و درباره علت عدم ارجاع این قانون توضیح دهد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با یادآوری اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولین، سال 98 در 17 ماده در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد، گفت: بر اساس این قانون از اول انقلاب تاکنون مسئولینی که با سوءاستفاده از جایگاه خود و رانت، هرگونه اموال یا دارایی‌هایی را بدست آورده‌اند شناسایی و به بیت‌المال برگردانده شود.
ابوترابی بیان کرد: رقم این اموال حدود 300هزار میلیارد تومان است که طبعاً با ورود جدی قوه قضائیه و شناسایی اموال این رقم بسیار بیشتر قابل برگردان است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: متاسفانه قوه قضائیه تاکنون اقدام چندانی در این باره انجام نداده است. موضوعی که می‌تواند اعتماد جامعه را جلب کند.
وی ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای این قانون تصریح کرد: بهتر است دستگاه‌های متولی هر چه سریع‌تر این قانون را اجرایی کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: مجلس از بعد نظارتی و قانونگذاری اقدامات مورد نیاز را انجام داده و قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع مسئولان ) را به تصویب رسانده حال لازم است تا دستگاه‌های مربوطه این قانون را اجرا کنند.
به گزارش تسنیم، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که به اعاده اموال نامشروع معروف است در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1398 ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: نمایندگان وزیر دادگستری عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعاده اموال نامشروع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۸۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت